( پرانتز ) وبلاگ تخصصی روزنامه نگاری

سایت تخصصی روزنامه نگاری

( پرانتز ) وبلاگ تخصصی روزنامه نگاری

سایت تخصصی روزنامه نگاری

دیگر کبوتر هزار دیناری هم یاکریم نمی خواند!

جواد صبوحی : سالهای 84 یا 85 بود که ظهوریان، مدیرکل وقت مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از ضابطه مند شدن کارت های خبرنگاری ارشاد خبر می داد. کارتهایی که معلوم نبود چند خبرنگار آنها را در جیب دارند و چرا خبرنگارانی که سالها دود تحریریه ها را خورده و در این فضا استخوان ترکانده اند حتی روی آن را هم ندیده اند. در همان گفت و گوی که ذکر آن رفت مدیرکل وقت مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با تاکید چند باره اش به اینکه برای هر فردی کارت خبرنگاری صادر نمی شود، گفته بود  و اینکه افراد باید به لحاظ حرفه ای از سوابق مطبوعاتی لازم برخوردار بوده و همچنین عملکردشان در انتشار اخبار، مناسب اخلاق حرفه ای باشد.

از همان سالها و حتی شاید قبل از آن وقتی " صحفی " ؛ معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اطلاع نداشتن از آمار دقیق خبرنگاران کشور را یک معضل می دانست ؛ به لحاظ چتر گسترده حمایتی و البته نظارتی دولت و البته معاونت مطبوعاتی آن از روزنامه نگاران طیف گسترده ای از علاقه مندان به جرگه حرفه خبرنگاری پیوستند.

چند سال بعد و پس از آنکه محمد جعفر محمد زاده با سوابقی همچون تدریس روزنامه‌ نگاری و ارتباطات ، معاونت شبکه جام جم، مدیر مسوولی و سردبیری برخی از نشریات، عضویت در شورای اطلاع‌ رسانی دولت راهی اداره کل مطبوعات داخلی شد و بر کرسی مدیریت آن تکیه زد گمان آن می رفت مسایل و مشکلاتی که سالها بر قامت حرفه روزنامه نگاری سایه انداخته بود به مدد مفاهیم پرطمطراق وی و اقداماتی همچون دیدار با بزرگان علم روزنامه نگاری و یا بازدید دوره ای از مطبوعات  - که برای اولین بار او مبدع آن بود - از میان برداشته شود و برای نخستین بار با ارایه تعریفی دقیق و البته عمیق از این حرفه امکان حضور خبرنگاران غیرحرفه ای و به تعبیری " توصیه ای " به تحریریه ها از میان برود.گمان می رفت " سمان " ؛ که روزی در غیاب وی برای تنظیم قد ایکس های بی ضابطه روی میله های عجول نمودار جمعیتی خبرنگاران متولد شده بود جانی دوباره گیرد تا دیگر نیازی به خط و نشان کشیدن های پیاپی برای صاحبان این حرفه نباشد.گمان می رفت بخش و یا بخش هایی از پیش نویس آیین نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری که برغم گذشت چهار سال از تدوین آن از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و استادان روزنامه نگاری ، هنوز معطل تصویب نمایندگان ملت است ؛ بصورت آزمایشی اجرا شود. بویژه بخشی از آن که دولت را مکلف می کند ازحقوق حرفه ای، شرافت و منزلت روزنامه‌نگار حمایت کند.

چرا که دولت مکلف است برای حفظ شرافت و منزلت روزنامه ‌نگار و حرفه روزنامه نگاری پیش از همه اعتبار سازمان های رسانه ای و استقلال آنها را در انتخاب و بکارگیری پرسنل سازمان و بویژه روزنامه نگاران به رسمیت بشناسد مگر آنکه تصمیم گرفته باشد با گزینش روزنامه نگاران به تقویت جریان یکسویه اطلاعات دامن زند.

اظهار نظر اخیر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در خصوص خبرنگاران آنهم تنها چند روز پس از ابلاغ مصوبه هیئت دولت مبنی بر الزام خبرگزاری‌ها به درج منابع خبری که نظرات موافقان و مخالفان متعدد را در پی داشت از آن حیث قابل تامل است که عده ای معتقدند چنین تعابیری با تفاسیر پیشین این معاونت و آنچه پیش از آن در این خصوص مشاهده شده است همخوانی چندانی ندارد و در واقع معاونتی که سالهاست خود را متولی سامان دادن به هرم جمعیتی روزنامه نگاران و آموزش آنها دانسته و با گسیل نمودن انواع ابزارها و امکانات خویش حداقل در مقام ادعا کوشیده نبض اطلاعات جمعیتی اینان را در کنترل خود گیرد هنوز نتوانسته است فیلتری مطمئن برای تصفیه حضور " خبرنگار نماها" از این معرکه تعبیه کند و اینک با زدن نعل وارونه بکوشد خود را از قصور در تکلیفی که سالهاست عهده دار آن بوده مبرا جلوه دهد. اصلا آیا مرجعی دیگری را جز معاونت مطبوعاتی برای تعیین شاخص و شاقول طرازبندی اینکه چه کسی واجد نام حبرنگار است می توان سراغ گرفت؟

آنکه روزنامه نگاری کرده و یا روزنامه نگاری خوانده می داند آنها که از سر بیکاری گذرشان به این حرفه افتاده پیش از آنکه خود را برای دریافت مزایای پر منتی به آب و آتش بزنند چون در مقیاس توانمندی و لیاقت، سنجش می‌شوند، خود به‌خود از آن عرصه بیرون می‌روند. چنین فردی بخوبی می داند روزنامه نگاری یک حرفه است، اما روزنامه نگاری که خود را به حرفه اش محدود کند به احتمال زیاد خواهد فهمید که استعدادش چندان رشک برانگیز نیست ، زیرا دانشی است بی مشتری.با درک چنین مفهومی دیگر جایی برای عرض اندام او نیست چه آنکه وقتی در کوتاه ترین زمان در گرداب گاف های پیاپی خود گرفتار آمد راهی جز تلاش برای برون رفت از معرکه نمی یابد. در فرآیند حرفه ای که بیش از همه با دانش  و هنر در هم آمیخته نه روزنامه نگاران و نه مدیران توصیه ای رسانه از پایین ترین تا بالاترین رده هیچ یک تاب ماندن و ادامه کار را نخواهند داشت.

البته از سویی دیگر باید پذیرفت در فرصت و مجالی که سه هزار و دویست نشریه در حال انتشار  و 16 خبرگزاری رسمی و دهها سایت و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران فراهم آورده اند می توان عده معدودی را نیز سراغ گرفت که در پی تحقق انگیزه های دیگری به کار روزنامه نگاری مشغول شده اند.گروهی که گاه به توصیه مدیران رسانه ای میزی را در گوشه ای از تحریریه ها اشغال کرده اند ، گروهی که می دانند دیر یا زود به رسم دیرین زمانه و با بازی تکراری سیاست خواهند رفت و جای خود را به دیگری خواهند داد.

سخن پایانی آنکه یادمان نرود روزنامه نگار نیز برای آنکه روزی " آگهی " را  به جای " خبر " به خوردش ندهند ، برای آنکه روزی همچون بسیاری در چالش " نان و قلم " نماند و توان نقادی منصفانه خود را از کف ندهد؛ برای آنکه روزی در گلوگاه " نوشتن " و یا " ننوشتن" گرفتار نیاید منزلت حرفه ای خود را به هر بهایی به زیر سوال نمی برد. در قاموس روزنامه نگار متعهد ، نه کبوتر صد دیناری و نه کبوتر هزار دیناری هیچ کدام یاکریم نمی خواند!

نظرات 12 + ارسال نظر

سلام آقای صبوحی تازه اینجا مینویسم وگرد آوری میکنم...

سلام حاجی!التماس دعا.

[ بدون نام ] 1391,05,24 ساعت 17:52

چهار سوال از دکتر مسعودی

همکار عزیزم «جناب آقای دکتر مسعودی» در واکنش به پست قبلی این وبلاگ که نقدی اولیه به حضور سخنرانان غیر متخصص در حوزه روابط عمومی صنعتی در کنفرانسی با همین عنوان بود، پیامی محبت نموده‌اند که در آن، نقد اینجانب را «حکمی عجولانه» قلمداد کرده‌اند...
اما وبلاگ نقدی به روابط عمومی‌ها برای ایجاد فضای گفتمان، 4 سوال از ایشان پرسیده است... ادامه مطلب در وبلاگ نقدی با روابط عمومی‌ها
ابراهیم فاطمی
www.ebfa.blogfa.com

سلام
لطفا به این لینک برید ببینید تو جشنواره سراسری مطبوعات با خبرنگاران برگزیده چه برخوردی انجام شد
http://ta-beekaran.blogfa.com/post-251.aspx

شیر محمدی 1392,04,01 ساعت 20:32

شیر محمدی:

با سیاست برون سپاری کارها به بیرون علاوه بر آنکه دسترسی مردم راحت تر انجام خواهد شد امکان پاسخگویی سریعتر و ارزان تری برای شهروندان فراهم می آید .به همین دلیل این موضوع در شورای شهر به تصویب رسید و به شهرداری اجازه داده شد تا دفاتر خدمات مهندسی به ترتیب پاسخگوی کارهای مربوط به بخش صدور پروانه، پایان کار و پاسخ استعلام ها باشند. این کار اجرایی شده اما هنوز بصورت کامل انجام نشده است. طبیعی است این موضوع با وجود آنکه اقدام مهمی است انتقادهای بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت.ضمن آنکه عملکرد این دفاتر در حال حاضر چندان قابل ارزیابی نیست به دلیل اینکه در ابتدای این راه هستیم و علاوه بر آن این دفاتر هنوز با مسایل مربوط به خود آشنایی کامل را ندارند .دیگر آنکه در سیستم یکپارچه ای که بخواهد پاسخگویی کند و ارتباط بین دفاتر و شهرداری را برقرار کند نواقصی جزیی وجود دارد که باید برای رفع آن اقدام کرد.در هر حال روند اجرای کار مثبت است و از تاریخ شروع آن به تدریج در حال تحول است . انتظار آن است که با همکاری میان شهرداری و دفاتر و ارایه آموزش های مورد نیاز به مردم و اطلاع رسانی در این خصوص این روند بهبود یابد .مردم باید بدانند که دیگر لازم نیست برای انجام برخی از امور به شهرداری منطقه و یا ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنند بلکه می توانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات مهندسی و یا هر دفتر خدمات مهندسی که خود ، تمایل دارند ، امور مربوط به پروانه پایان کار، استعلام های مربوط به انجام معاملات و برخی از مسایل اداری مرتبط با شهرداری را بطور مستقیم از نزدیکترین دفتر خدمات مهندسی انجام دهند .
وی در توصیه ای می گوید: هر واحدی که در شهرداری این امور را انجام می داده باید از این دفاتر پشتیبانی کند و با آنها در واگذاری این کار بیش از گذشته همکاری کند ؛چون معمولا این تغییر و تحولات با مقاومتهایی همراه است مثلا همه می گویند ممکن است دفاتر اشتباه کنند و نتوانند کار را بخوبی انجام دهند . باید برای جلوگیری از اشتباهات آنها را بطور سیستماتیک کنترل کنیم. یعنی باید سیستم بگونه ای باشد که اصلا امکان اشتباه در آن وجود نداشته باشد بنابراین تحقق این موضوع مستلزم همکاری میان شهرداری ، شهردار و معاونان ایشان است ضمن آنکه در رده های پایین تر این مجموعه باید همکاری بیشتری صورت پذیرد.
دیگر آنکه این دفاتر باید خود را تجهیز کنند ، آموزش های مورد نیاز را ببینند، زمان خاصی را برای این موضوع اختصاص دهند و نیروهای آموزش دیده ای را بکار گیرند که مردم رفت و آمد بیهوده نداشته باشند و بسادگی با یک بار مراجعه بتوانند پاسخ مورد نیاز خود را دریافت کنند؛ یعنی علاوه بر اطلاع رسانی به مردم برای جلب اعتماد آنها، مردم نیز به این دفاتر مراجعه کنند و به تدریج از مراجعه به شهرداری بی نیاز شوند. به امید روزی هستیم که این دفاتر همچون دفاتر اسناد رسمی که بدون آنکه دولت بطور مستقیم بر آنها تصدی گری داشته باشد به کارهای مردم رسیدگی می کنند ، این دفاترِ خصوصی- تخصصی و خدماتی در تمام نقاط شهر در دسترس همه مردم باشند و شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط تنها بر حسن انجام کار آنها نظارت کنند.
وی در خصوص میزان رضایتمندی مردم از این طرح گفت: قطعا این طرح ابتدا باید دوره ای را بصورت آموزشی طی کند که در طی این مدت باید نواقص آن رفع شود.بنابر این نخست باید اساس این موضوع مورد پذیرش قرار گیرد و سپس در راستای رفع اشکالات و نارسایی های آن گام برداریم .مهم آن است که این کار به بخش خصوصی سپرده شده و حال باید با نظارت صحیح مدیریت شود و ارایه خدمات به مردم تسریع گردد.اگر این موضوع را قبول داشته باشیم گام های بعدی را یکی پس از دیگری می توان برداشت.

اخوان 1392,04,01 ساعت 20:33

مهندس اخوان رئیس سازمان نظام مهندسی:
مهندس اخوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هدف از تاسیس و شکل گیری این مجموعه را اینگونه تشریح می کند: هدف اولیه تاسیس دفاتر مهندسی یا شرکت های حقوقی این بود که کاری گروهی و تیمی در بخش فنی انجام شود تا علاوه بر آنکه کار ارباب رجوع تسریع گردد ؛ فرهنگ کار گروهی نیز پررنگتر شود . با توجه به این رویکرد، انتظار ما این است که در مسایل فنی و در ضوابط شهرسازی قبل از صدور پروانه و پس از صدور آن تا مرحله پایان کار ، این مهم توسط خود جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی انجام وهدایت شود. بویژه در خصوص صدور پروانه تمام اقداماتی که در بخش دفاتر پیشخوان انجام می شود در تکمیل مباحثی مثل عمران ،معماری، تاسیسات مکانیکی و نقشه برداری است که پیش از این نیز انجام می شد ولی با شروع کار دفاتر پیشخوان این فعالیتها به دلیل انجام حداکثری خدمات توسط بخش خصوصی و مراجعه حداقلی شهروندان برای پیگیری و یا دریافت خدمات و استفاده از فناوری های روز مبتنی بر فناوری اطلاعات تجمیع شدند، بگونه ای که امروز با ورود به حوزه شهرسازی ، از نقطه صفر تا 100 کار مهندسی بویژه صدور پروانه ساختمان می تواند در این دفاتر انجام شود . امیدواریم این مسیر بگونه ای شکل گیرد تا مرحله صدور پروانه نیز بگونه ای در جایگاه حقوقی در این دفاتر انجام شود . اما در عین حال باید یک هماهنگی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر و انجمن دفاتر وجود داشته باشد تا کار مردم براحتی و به درستی انجام شود و این تفاوت نسبت به گذشته احساس شود.

در حال حاضر دوره های آموزشی انجمن دفاتر مهندسی در حال برگزاری است و در برنامه ای هماهنگ با شهرداری و انجمن مدیران دفاتر قرار است پنج دوره آموزشی و ارزیابی به منظورارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان برگزار شود.

باید بتوانیم نظام ارزیابی داشته باشیم و از دفاتر موفق نیز تقدیر کنیم .رویکرد دیگری که در این خصوص مطرح است به کار گروهی ، تیمی و روان سازی خدمات به مردم بر می گردد؛ برای نیل به این هدف حتماً باید از ابزارهای کنترلی و نظارت استفاده کنیم ضمن آنکه دفاتر پیشخوان خود نیز این موضوع را کنترل کنند و ما نیز با احساس بتوانیم خدمات مناسبی را ارایه دهیم.

وی در پاسخ به اینکه کنترل نظارت عالیه دفاتر پیشخوان را چه مرجعی انجام می دهد گفت: توجه شهرداری بر این موضوع خاص است .گرچه ضوابط با خود شهرداری است اما ؛ نظام مهندسی ، انجمن و شهرداری تیمی را تشکیل داده اند تا بتوانند با کاری گروهی بازدیدها و کنترل های خود را انجام دهند و حتی با آموزش توجیهی و ارایه مباحث مختلف بتوانند به ارتقای سطح کیفی و کمی دفاتر کمک کنند و این روند را سرعت بخشند.
وی در خصوص میزان رضایتمندی مردم از این طرح گفت: هنوز قدری برای بررسی میزان رضایت مردم زود است و شاید باید یک دوره کامل را سپری کرد بویژه آنکه باید موضوع صدور پروانه را سمت و سو بدهیم ولی حداقل آنچه که می توان گفت آن است که تاکنون نارضایتی خاصی را در این خصوص شاهد نبوده ایم.

جاوید 1392,04,01 ساعت 20:34

مهندس جاوید معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد
////////////////////////////////////////////////////////////
یکی از سیاستهای کلان دولت موضوع برون سپاری فعالیتهایی است که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی فراهم بوده و در عین حال بعد حاکمیتی نداشته باشد.بر همین اساس مصوباتی در شورای شهر وجود دارد که طبق آن بخشی از فعالیتها که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد و می تواند از افزایش نیروی انسانی در مجموعه شهرداری جلوگیری کند به بخش خصوصی واگذار شود.
در اجرای این سیاستها بخشی از تمامی فعالیتهایی که در این دفاتر انجام می شود با عنوان نظر پیشخوان شهرداری و شهرسازی و بخشی نیز مربوط به نظارت ، کنترل و ساخت و ساز است .ما می گوییم چرا نباید مهندسانی که به کار، صلاحیت، توان و تخصص آنها در ساخت یک بنا اعتقاد داریم و بواسطه زحمات شان زیر یک سقف با خاطری آسوده زندگی می کنیم در فرایند صدور پروانه و نیز بازدیدها و کنترلهایی که انجام می دهیم دخالت نداشته باشند.بنابر این می توان به این مجموعه اعتماد کرد و کار را به آنها سپرد. با این تفکر نزدیک به نیم دهه (از سال 87 ) است که سیستم یکپارچه در شهرداری مشهد شکل گرفته است و در هر زمان مترصد فرصتی بوده ایم تا از فناوریهای روز در راستای کیفیت بخشی و افزایش قدرت ، قوام و سرعت این کار استفاده کنیم و با توجه به استقرار سرای هفت و پاسخ خوبی که به ما دارد که اینها تحت وب کار خود این خدمات را به صورتی اینترنتی در اختیار تمام مردم در کل دنیا قرار داد. به همین دلیل خدمات شهرداری را برای 18 استان تحت وب قرار داده ایم. پروژه ای که به ما و به دفاتر و بخش خصوصی این امکان را می دهد که کار را با فرآیندی تخصصی تر انجام دهیم .
خوشبختانه همان گونه که اشاره شد همکاران شورای شهر با اعتقاد کامل آیین نامه برون سپاری را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را در خصوص آن بیان داشتند که در نهایت این مهم با اصلاحاتی به تصویب رسید و مبنایی شد برای آنکه با چه چارچوبی در دفاتر پیش برویم ؛ اینکه این دفاتر پس از تشخیص صلاحیت افراد، دوره های آموزشی لازم را با معرفی نیروهای خود طی کنند تا بتوانند با قبولی در دوره آموزشی مجوز برقراری دفتر را کسب نمایند.خوشبختانه تا امروز از حدود 400 دفتر در مشهد بیش از 200 دفتر مجهز به امکانات و شرایط زیرساختی ما در باجه شهرسازی شده اند.بگونه ای که تا قبل از تاسیس این دفاتر ، ما از طریق 13 منطقه ، 42 ناحیه و در مجموع 55 نقطه اتصال ، با مردم ارتباط داشتیم اما اینک با در نظر داشتن تفکری که معتقد است باید سفرها کاهش یافته و سرعت پاسخگویی به مردم بیشتر شود و در نتیجه وقت آنها نیز کمتر گرفته شود؛حدود 200 نقطه اتصال به این 55 نقطه اتصال افزوده شده و بیش از 250 نقطه دسترسی به مردم ایجاد کرده ایم که با کمترین زمان ممکن و با کوتاه ترین فاصله بتوان به متخصصان مراجعه کرد ضمن این که اگر مردم در گذشته صرفاً از یک مرجع ، خدمات شهرسازی و شهرداری مورد نیاز خود را دریافت می کردند و ما امکان ارایه هیچگونه خدمات جمعی از قبیل تهیه نقشه اصلاح و دیگر ضمایم آن و حتی ارجاع کار را نداشتیم ؛ امروزه تمامی این گونه خدمات را می توان از این دفاتر دریافت کرد. ما با این کار به تدریج می توانیم سیستم ارجاع پویا را نیز فعال کنیم به این صورت که اگر تا قبل از این ، کار بصورت متمرکز انجام می شد و هرکسی از هر منطقه ای برای کسب مجوز ناگزیر باید به این نقطه می آمد امروزه از می تواند کار را به دفاتر ارجاع دهد . مقدمات این کار نیز فراهم شده و امیدواریم در نیمه شعبان به صورت عملیاتی کار ارجاع پویا را نیز تحقق ببخشیم به این صورت که چنانچه فردی برای دریافت پروانه به این دفاتر مراجعه می کند گام بعد از دریافت پروانه یعنی ارایه پیش نویس برای تبدیل به پروانه و تهیه نقشه ،نیز با ارجاع به دفاتر توسط مهندس همان دفتر انجام می شود که این موضوع باز هم بر روی کاهش رفت و آمد و ترافیک و صرفه جویی در وقت شهروندان تاثیر خواهد داشت. نکته دیگر این که تا قبل از تاسیس این دفاتر ، مالکان برای انجام امور خود باید حتماً به همان منطقه و یا ناحیه مربوطه مراجعه می کردند تا کارشان انجام شود.ما با اجرای خدمات شهرسازی و راه اندازی دفاتر و فعال شدن مهندسان، منطقه بندی و ناحیه بندی را در سطح شهر حذف کردیم و امروز چنانچه به هر یک از این دفاتر در هر نقطه از شهر مراجعه کنید فارغ از محدودیت های ناحیه و منطقه به شما پاسخ داده می شود و این نکته باز خود تاثیر بسیار زیادی را در کاهش رفت و آمد و وقت مردم خواهد داشت، امیدواریم با توجه به علاقه و همراهی مردم به جامعه مهندسی بتوانیم احیانا اگر اشکالاتی نیز به دلیل بر اساس نبود تجربه بوجود می آید رفع شود و با تحقق این مساله مشهد به الگویی برای سایر کلانشهرها تبدیل گردد.
به هر حال خواسته تمامی ما این است که شهر الکترونیک داشته باشیم و همه مردم بتوانند تمام کارها را بر اساس فرآیند الکترونیک انجام دهند . مشهد در میان تمام کلانشهرهای کشور در خصوص شهرسازی الکترونیک پیشتاز است و شاید این انتظار که سایر شهرها نیز بتوانند بزودی خود را به جایگاه مشهد برسانند چندان واقعی نباشد.در عین حال ما آمادگی داریم این تجربیات را در اختیار تمامی کسانی که به این موضوع علاقه مند هستند قرار دهیم.
علاوه بر آنچه اشاره شد با ایجاد این دفاتر علاوه بر کاهش میزان رفت و آمد مردم به سازمان ها بین دستگاه هایی نیز که با شهرداری بصورت مستقیم ارتباط کاری دارند مثل بانک ها و موسسات خصوصی و جاهایی که در مراجعات مردم نیاز به استعلام مستقیم از شهرداری نیاز است، امکان دسترسی ایجاد کرده ایم تا از این طریق بتوانیم در سرعت بخشیدن به انجام کارهای مردم در ادارات دیگر هم کارآمدی داشته باشیم.

طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی برون سپاری 5 مورد از خدمات همچون صدور استعلام ها، پروانه و پایانکار و خدمات عمومی وجود دارد که تمامی این موارد عملیاتی شده و اگر شهروندی به این دفاتر مراجعه کند می تواند از این خدمات بهره مند شود البته بعضی از دفاتر توانسته اند طبق آیین نامه خود از نیرو و امکانات خویش استفاده کرده و تمام خدمات را ارایه دهند و ما نیز این امکان را فراهم کرده ایم که چنانچه دفتری می تواند تا مرحله پایانکار پیش برود از آن حمایت کنیم .اما با توجه به اینکه کار مشترک بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی موضوع ارجاع کار می باشد این موضوع نیز از نیمه شعبان همزمان با ولادت امام زمان (عج) از طریق دفاتر عملیاتی خواهد شد تا دیگر شهروندان و یا مهندسان مجبور نباشند برای ارجاع کار به دفاتر به مرکز مراجعه کنند.
وی در پاسخ به اینکه نظارت بر حسن انجام امور بر عهده چه مجموعه ای است می گوید: این کار بر عهده خود ماست ضمن آنکه این مهم در آیین نامه و شورای نظارتی تعریف شده است.بر همین اساس بازدیدهای تصادفی انجام شده و گزارش های مردم مورد بررسی قرار می گیرد و تمام تلاش ما بر این است که تخلفی در این بخش صورت نگیرد و اگر هم تخلفی در دفتری صورت گرفت، با آن برخورد شده و برای آن مجازاتی از اخطار تا لغو مجوز، در نظر گرفته می شود.

شرکاء 1392,04,02 ساعت 07:56

مهندس شرکاء
مهندس شرکاء در خصوص ضرورت شکلگیری دفاتر خدمات مهندسی می گوید: یکی از اهداف شهرداری ، سازمان نظام مهندسی و یا تشکل صنفی انجمن مدیران دفاتر مهندسی شرکتهای ناظر حقوقی آن بوده که خدمات مهندسی و ضوابط شهرسازی در اختیار تشکل و گروهی قرار گیرد که متخصص اند و اگر قرار است برون سپاری انجام شود این کار باید از سوی کسانی انجام شود که قادر به پاسخگویی مردم باشند. برای تحقق این مهم بهترین گزینه انتخابی ، دفاتر مهندسی بود چون بخش عمده ای از موضوعات؛ همچون صدور پروانه ، تهیه نقشه ها ،تهیه محاسبات و تهیه طرح ها توسط این دفاتر انجام می شد.
وی ادامه می دهد: این موضوع بصورت گام به گام و پس از موافقت شهردار و شورای شهر و دریافت رای مثبت آنها شروع شد و در نهایت ضمن هماهنگی با انجمن دفاتر نظام مهندسی این تصمیم اتخاذ گردید تا در وهله نخست موضوع ثبت و درخواست ، در گام دوم اعلام ضوابط و در گام بعد صدور پیش نویس محقق گردد.امروز تقریبا بخش عمده وظایف محول شده از صفر تا 100 یعنی از پاسخ استعلام تا اعمال ضوابط ، صدور پروانه و ..... در این دفاتر انجام می پذیرد.
شرکاء در پاسخ به این پرسش که بیشترین سهم و کمک در فرآیند برون سپاری از سوی چه کسانی محقق گردیده می گوید : این مساله از سوی شهرداری پایه گذاری شد ضمن آنکه بیش از 5 سال است انجمن دفاتر خود به دنبال آن بوده اند که بستر تحقق این مهم را فراهم سازند.در مجموعه مدیریت شهرداری می توان به کمک های آقای مهندس پژمان و مهندس جاوید و نیز پیگیری و حمایت آقای شیرازی ؛مدیر توسعه طراحی شهری در تعامل با سازمان نظام مهندسی و حمایت سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و البته می توان گفت چون دفاتر مهندسی یک انجمن به نام انجمن مدیران و دفاتر نیز داشتند این موضوع در نشست و جلسات مختلف با دو قطب حامی همچون شهرداری و سازمان نظام مهندسی محوریت یافت.
وی می افزاید:این کار بصورت رسمی از حدود یکسال قبل آغاز شد و در زمستان سال گذشته ضمن نشستی با حضور اعضای شورای شهر ، شهردار، معاونان و مدیران ایشان و نیز حدود 300 دفتر مهندسی و دست اندرکاران این موضوع ؛ اولین پروانه بصورت نمادین برای سازمان نظام مهندسی دراسفند ماه 1390 صادر شد.
پیش از آن نیز مطالعات کارشناسی این طرح 5 سال بطول انجامید؛ یعنی 5 سال قبل ما در مناطق 9 و 8 ورود پیدا کردیم اما به دلیل فراهم نبودن بستر لازم و وجود برخی موانع و مخالفتها از سوی کارمندان نواحی ،آماده سازی و بررسی دقیق تمامی جوانب طرح 5 سال بطول انجامید و به تدریج کار به جایی رسید که تشخیص داده شد باید بخش اجرایی برون سپاری شود.این نکته را نیز باید افزود که با توجه به تکمیل سیستم یکپارچه سازی هیچگونه دخل و تصرف در آن وجود نخواهد داشت و ندارد.
وی با اشاره به فعالیت حدود 200 دفتر فعال به چگونگی صدور مجوز برای این دفاتر پرداخته و تصریح می کند: پس از ارایه مدارکی همچون سه جلد کیفری و مدارک شناسایی ؛ این مدارک به انضمام مدارک دفتر به سازمان مهندسی ارسال می شود و پس از روند مراحل اداری و شورای انتظامی ، به شهرداری ارایه می گردد تا پس از تایید آن، مراحل صدور قفل سخت افزاری و در اختیار گذاشتن قفل سخت افزار دفتر پیش خوان کار انجام شود .
ضوابط و آموزش های لازم در این خصوص از سوی کارشناسان فنی و حرفه ای شهرداری در کلاسهای 60 ساعته ، بصورت کامل تدریس می شود و پس از برگزاری آزمون ، مدارک رسمی توسط شرکت سیما تراز ، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشهد صادر می شود ؛ یعنی کسی که در این دفاتر کار انجام می دهد و ارایه خدمت می کند کسی است که پیشتر مراحل آموزشی را نیز گذرانده است.
وی در ادامه به تدابیر صورت گرفته در خصوص پیشگیری از بروز تخلفات اداری اشاره کرده و می افزاید: علاوه بر آنکه چارچوب بروز چنین تخلفاتی کاملا به لحاظ ضوابط شهرداری بسته است ، کنترل های نامحسوس نیز از سوی دایره بازرسی شهرداری انجام می شود.
کمیته ای نیز متشکل از انجمن ، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به صورت تصادفی فعالیت این دفاتر را کنترل می کنند.ضمن آنکه اواخر سال گذشته دایره بازرسی شهرداری ضمن نامه ای بر رضایتمندی شهروندان در خصوص ارایه خدمات مهندسی از طریق دفاتر مهندسی و بخش خصوصی تصریح کرد.البته این طرح در ابتدای راه مشکلات و معضلات خود را به همراه دارد اما باید نهادینه شود و به همین دلیل نیز ما گام به گام پیش رفتیم یعنی در ابتدا تنها امور ثبت درخواست ، پاسخ استعلام ، ثبت اطلاعات و سپس پیگیری انجام می شد تا امروز که در این مرحله قرار داریم . باید به این نکته نیز اشاره کرد که مطالعات کارشناسی صدور اولین پروانه نیز زمان زیادی - حدود یکسال و نیم – بطول انجامیده است.
وی خاطر نشان می کند: در کلاسهای آموزشی برای کارشناسان نحوه صحیح انجام کار بطور دقیق تشریح می گردید و حتی هنگامی که اشتباهی رخ می داد بار دیگر با تشکیل کلاس های توجیهی از تکرار آن جلوگیری به عمل می آمد.با این فرآیند امروز می توان گفت پیشرفت کار بسیار عالی است بطوری که شهرداری و سازمان نظام مهندسی احساس رضایتمندی خود را از نحوه ادامه کار ابراز داشته اند و قطعاً با توجه به تجاربی که هر روز به دست می آید این روند بیش از پیش بهبود خواهد یافت بگونه ای که می توان ادعا نمود طی شش ماه تا یکسال آتی ارایه تمامی خدمات مهندسی بطور کامل از حیث شهرسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی در خاتمه می گوید :با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی من می توانم ادعا کنم هیچ گروه ، تشکل و صنفی توانمندتر از گروهی که امروز به شورای شهر راه یافته است در سطح جامعه وجود ندارد؛ دفاتری که مجوز آنها را وزارت مسکن و شهرسازی صادر می کند و در هفت رشته تخصصی خدمات خود را ارایه می دهند .
علاوه بر آنکه اقدام شهرداری در یکپارچه سازی و ضوابط شهرسازی مانع بروز تخلفات شده است ، ما نیز از تمامی کسانی که بعنوان مدیر مسوول و مدیرعامل در این دفاتر فعالیت خواهند کرد تعهد محضری گرفته ایم که در صورت بروز هرگونه خطا و یا اشتباه باید خسارت مالی و روحی آن جبران شود ضمن آنکه تخلفات انتظامی نیز از طریق شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و تخلفات مالی از طریق دادگستری پیگیری می شود .

تبریک 1392,04,02 ساعت 08:42

جناب آقای حجه الاسلام و المسلمین دکتز حسن روحانی
رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران
انتخاب ارزنده جنابعالی که برآیند و مظهر متعالی نظام شایسته سالار و مردم سالار دینی است بیش از همه بارقه امید را برای گشودن درهای تخصص گرایی و برخورداری از نظامی هدفمند و ایمن در نظام ساخت و ساز در میان جامعه مهندسی کشور متجلی ساخته است. این فرصت مبارک را قدر دانسته و ضمن تبریک مجدد به این مناسبت عزم خویش را برای همگامی با دولت تدبیر و امید در پیمودن مرزهای توسعه و آبادانی ایران اسلامی اعلام می داریم .
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

مقدمه 1392,04,02 ساعت 11:32

روزی در همین شهر برای گرفتن یک پایان کار باید یک پایت در سازمان آتش نشانی می بود و یک پایت در سازمان نظام مهندسی و البته پای دیگری نیز به عاریه می گرفتی تا بتوانی ادامه این طریق را در شهرداری منطقه ! گز کنی.
روزگاری یعنی همان وقت که بروکراسی اداری و طولانی شدن روال پاسخگویی امان مردم را بریده بود؛ در شهرداریها در مقطعی به دلیل کمبود تعداد مهندسان یا کم بودن تشکل و سازماندهی مدیریتی، گروهی خدمات عمرانی و کارهای مهندسی کارها را انجام میدادند که دیپلم نداشته اند اما به آنها میگفتند آقای مهندس!
اما حالا یک سالی می شود که شهرداری مشهد عزمش را جزم کرده تا بر اساس همان اصل مشهور 44 قانون اساسی و به استناد مصوبه آخرین روز تابستان سال گذشته شورای اسلامی این شهر؛ و البته از آن مهمتر ، با اعتماد به مهندسان کار را به کاردان بسپارد تا از این پس تمامی امور مهندسی از همان ابتدا تا انتها؛ یعنی از مرحله صدور پروانه تا صدور شناسنامه فنی ملکی و صدور پایان کار در یکی از 200 دفتر پیشخوان مهندسی به صورت الکترونیکی انجام شود؛ امروز دیگر هر کجا که باشی؛ با داشتن اینترنت می توانی در شهر مجازی قدم بزنی ، در هر نقطه و روی هر ملکی کلیک کنی و آنوقت ضوابط آن، نحوه محاسبه ریالی و حتی عوارض نوسازی آن در اختیارت قرار می گیرد.
برون سپاری خدمات شهرسازی علاوه بر آنکه تکریم و تسهیل دراموراداری ارباب رجوع را به همراه دارد ؛ برقراری نظم وامنیت وفراغ خاطر اینان را نیز در پی خواهد داشت اما پرسش اینجاست که آیا این دفاتر تاکنون توانسته اند در دستیابی به اهدافی که برای آنها ترسیم گردیده است توفیق یابند؟

تمام خدمات 1392,04,02 ساعت 13:55

آثار برون سپاری خدمات شهرسازی
دفاتر خدمات مهندسی ؛ انقلابی در خدمت رسانی به مردم

روزی در همین شهر برای گرفتن یک پایان کار باید یک پایت در سازمان آتش نشانی می بود و یک پایت در سازمان نظام مهندسی و البته پای دیگری نیز به عاریه می گرفتی تا بتوانی ادامه این طریق را در شهرداری منطقه ! گز کنی.
روزگاری یعنی همان وقت که بروکراسی اداری و طولانی شدن روال پاسخگویی امان مردم را بریده بود؛ در شهرداریها در مقطعی به دلیل کمبود تعداد مهندسان یا کم بودن تشکل و سازماندهی مدیریتی، گروهی خدمات عمرانی و کارهای مهندسی کارها را انجام می دادند که دیپلم نداشته اند اما به آنها می گفتند آقای مهندس!
اما حالا یک سالی می شود که شهرداری مشهد عزمش را جزم کرده تا بر اساس همان اصل مشهور 44 قانون اساسی و به استناد مصوبه آخرین روز تابستان سال گذشته شورای اسلامی این شهر؛ و البته از آن مهمتر ، با اعتماد به مهندسان کار را به کاردان بسپارد تا از این پس تمامی امور مهندسی از همان ابتدا تا انتها؛ یعنی از مرحله صدور پروانه تا صدور شناسنامه فنی ملکی و صدور پایان کار در یکی از 200 دفتر پیشخوان مهندسی به صورت الکترونیکی انجام شود؛ امروز دیگر هر کجا که باشی؛ با داشتن اینترنت می توانی در شهر مجازی قدم بزنی ، در هر نقطه و روی هر ملکی کلیک کنی و آنوقت ضوابط آن، نحوه محاسبه ریالی و حتی عوارض نوسازی آن در اختیارت قرار می گیرد.
برون سپاری خدمات شهرسازی علاوه بر آنکه تکریم و تسهیل دراموراداری ارباب رجوع را به همراه دارد ؛ برقراری نظم وامنیت وفراغ خاطر اینان را نیز در پی خواهد داشت اما پرسش اینجاست که آیا این دفاتر تاکنون توانسته اند در دستیابی به اهدافی که برای آنها ترسیم گردیده است توفیق یابند؟
در گزارشی که پیش روی دارید کوشیده ایم پاسخ به این پرسش را ضمن گفت و گو با تنی چند از مدیران شهری و دست اندرکاران این طرح بیابیم.
• ضرورت پشتیبانی از دفاتر خدمات مهندسی
رئیس شورای اسلامی مشهد با تاکید بر برون سپاری خدمات مهندسی می گوید:با این سیاست علاوه بر آنکه دسترسی مردم به خدمات مهندسی راحت تر انجام خواهد شد ،امکان پاسخگویی سریعتر و ارزان تری برای شهروندان فراهم می آید.به همین دلیل این موضوع در شورای شهر به تصویب رسید و به شهرداری اجازه داده شد تا دفاتر خدمات مهندسی به ترتیب پاسخگوی کارهای مربوط به بخش صدور پروانه، پایان کار و پاسخ استعلام ها باشند. شیرمحمدی اضافه می کند: این کار اجرایی شده اما هنوز بصورت کامل انجام نشده است. طبیعی است این موضوع با وجود آنکه اقدام مهمی است؛ انتقادهای بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت.ضمن آنکه عملکرد این دفاتر در حال حاضر چندان قابل ارزیابی نیست به دلیل اینکه در ابتدای این راه هستیم و علاوه بر آن، این دفاتر هنوز با مسایل مربوط به خود آشنایی کامل را ندارند .دیگر آنکه در سیستم یکپارچه ای که بخواهد پاسخگویی کند و ارتباط بین دفاتر و شهرداری را برقرار کند نواقصی جزیی وجود دارد که باید برای رفع آن اقدام کرد.در هر حال روند اجرای کار مثبت است و از تاریخ شروع آن به تدریج در حال تحول است .
وی در ادامه می افزاید:انتظار آن است که با همکاری میان شهرداری و دفاتر و ارایه آموزش های مورد نیاز به مردم و اطلاع رسانی در این خصوص این روند بهبود یابد.مردم باید بدانند که دیگر لازم نیست برای انجام برخی از امور به شهرداری منطقه و یا ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنند بلکه می توانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات مهندسی و یا هر دفتر خدمات مهندسی که خود ، تمایل دارند ، امور مربوط به پروانه پایان کار، استعلام های مربوط به انجام معاملات و برخی از مسایل اداری مرتبط با شهرداری را بطور مستقیم از نزدیکترین دفتر خدمات مهندسی انجام دهند.
وی در توصیه ای می گوید: هر واحدی که در شهرداری این امور را انجام می داده باید از این دفاتر پشتیبانی کند و با آنها در واگذاری این کار بیش از گذشته همکاری کند؛چون معمولا این تغییر و تحولات با مقاومتهایی همراه است مثلا همه می گویند ممکن است دفاتر اشتباه کنند و نتوانند کار را بخوبی انجام دهند. باید برای جلوگیری از اشتباهات آنها را بطور سیستماتیک کنترل کنیم. یعنی باید سیستم بگونه ای باشد که اصلا امکان اشتباه در آن وجود نداشته باشد، بنابراین تحقق این موضوع مستلزم همکاری میان شهرداری ، شهردار و معاونان ایشان است ضمن آنکه در رده های پایین تر این مجموعه باید همکاری بیشتری صورت پذیرد.
دیگر آنکه این دفاتر باید خود را تجهیز کنند ، آموزش های مورد نیاز را ببینند، زمان خاصی را برای این موضوع اختصاص دهند و نیروهای آموزش دیده ای را بکار گیرند که مردم رفت و آمد بیهوده نداشته باشند و بسادگی با یک بار مراجعه بتوانند پاسخ مورد نیاز خود را دریافت کنند؛ یعنی علاوه بر اطلاع رسانی به مردم برای جلب اعتماد آنها، مردم نیز به این دفاتر مراجعه کنند و به تدریج از مراجعه به شهرداری بی نیاز شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح می دهند : به امید روزی هستیم که همچون دفاتر اسناد رسمی که بدون آنکه دولت بطور مستقیم بر آنها تصدی گری داشته باشد به کارهای مردم رسیدگی می کنند ، این دفاترِ خصوصی- تخصصی و خدماتی نیز در تمام نقاط شهر در دسترس همه مردم باشند و شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط تنها بر حسن انجام کار آنها نظارت کنند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه میزان رضایتمندی مردم از این طرح را چگونه ارزیابی می کند می گوید: قطعا این طرح ابتدا باید دوره ای را بصورت آموزشی طی کند که در طی این مدت باید نواقص آن رفع شود.بنابر این نخست باید اساس این موضوع مورد پذیرش قرار گیرد و سپس در راستای رفع اشکالات و نارسایی های آن گام برداریم .مهم آن است که این کار به بخش خصوصی سپرده شده و حال باید با نظارت صحیح مدیریت شود و ارایه خدمات به مردم تسریع گردد.اگر این موضوع را قبول داشته باشیم گام های بعدی را یکی پس از دیگری می توان برداشت.
• انقلابی در خدمت رسانی به مردم
شهردار مشهد نیز به پیشگامی در ارایه خدمات سیستم یکپارچه شهرسازی، اشاره کرده و بهره برداری از این سیستم را انقلابی در راستای خدمت رسانی به مردم عنوان می کند .مهندس پژمان می افزاید: سهولت بهره گیری از خدمات برای شهروندان و مهندسان از اهداف اصلی راه اندازی چنین سیستمی در مشهد است.
وی می افزاید: با چنین سیستمی و بهره گیری از آن توسط مردم صرفه جویی زمانی و هزینه ای قابل توجهی برای شهروندان مشهدی رقم خواهد خورد.از طریق این سیستم هر یک از افرادی که نیازمند اطلاعات باشند می توانند از منزل یا از هرجای دیگر به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کرده و هرگونه اطلاعات از ضوابط ملک، هزینه ها، موقعیت و ... را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند .مهندس پژمان خاطرنشان می کند: شهرداری مشهد با برون سپاری سیستم یکپارچه شهرسازی به دفاتر مهندسی این امکان را برای شهروندان مهیا کرده است تا خدمات شهرسازی را از این دفاتر دریافت نمایند.
• ضرورت وجود نظام ارزیابی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز هدف از تاسیس و شکل گیری این مجموعه را اینگونه تشریح می کند: هدف اولیه تاسیس دفاتر مهندسی یا شرکت های حقوقی این بود که کاری گروهی و تیمی در بخش فنی انجام شود تا علاوه بر آنکه کار ارباب رجوع تسریع گردد ؛ فرهنگ کار گروهی نیز پررنگتر شود . با توجه به این رویکرد، انتظار ما این است که در مسایل فنی و در ضوابط شهرسازی قبل از صدور پروانه و پس از صدور آن تا مرحله پایان کار ، این مهم توسط خود جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی انجام وهدایت شود. بویژه در خصوص صدور پروانه تمام اقداماتی که در بخش دفاتر پیشخوان انجام می شود در تکمیل مباحثی مثل عمران ،معماری، تاسیسات مکانیکی و نقشه برداری است که پیش از این نیز انجام می شد ولی با شروع کار دفاتر پیشخوان این فعالیتها به دلیل انجام حداکثری خدمات توسط بخش خصوصی و مراجعه حداقلی شهروندان برای پیگیری و یا دریافت خدمات و استفاده از فناوری های روز مبتنی بر فناوری اطلاعات تجمیع شدند، بگونه ای که امروز با ورود به حوزه شهرسازی ، از نقطه صفر تا 100کار مهندسی بویژه صدور پروانه ساختمان می تواند در این دفاتر انجام شود .
مهندس اخوان عبداللهیان با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه ادامه این مسیر بگونه ای شکل گیرد تا مرحله صدور پروانه نیز بگونه ای در جایگاه حقوقی در این دفاتر انجام شود می افزاید: باید بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان و دفاتر و انجمن دفاتر یک هماهنگی وجود داشته باشد تا کار مردم براحتی و به درستی انجام شود و این تفاوت نسبت به گذشته احساس شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می گوید:در حال حاضر دوره های آموزشی انجمن دفاتر مهندسی در حال برگزاری است و در برنامه ای هماهنگ با شهرداری و انجمن مدیران دفاتر قرار است پنج دوره آموزشی و ارزیابی به منظورارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان برگزار شود.
وی تاکید می کند: باید بتوانیم نظام ارزیابی داشته باشیم و از دفاتر موفق نیز تقدیر کنیم .رویکرد دیگری که در این خصوص مطرح است به کار گروهی ، تیمی و روان سازی خدمات به مردم بر می گردد؛ برای نیل به این هدف حتماً باید از ابزارهای کنترلی و نظارت استفاده کنیم ضمن آنکه دفاتر پیشخوان خود نیز این موضوع را کنترل کنند و ما نیز با اطمینان بتوانیم خدمات مناسبی را ارایه دهیم.
وی در پاسخ به اینکه کنترل نظارت عالیه دفاتر پیشخوان را چه مرجعی انجام می دهد می گوید: توجه شهرداری بر این موضوع خاص است .گرچه ضوابط با خود شهرداری است اما ؛ نظام مهندسی ، انجمن و شهرداری تیمی را تشکیل داده اند تا بتوانند با کاری گروهی بازدیدها و کنترل های خود را انجام دهند و حتی با آموزش توجیهی و ارایه مباحث مختلف بتوانند به ارتقای سطح کیفی و کمی دفاتر کمک کنند و این روند را سرعت بخشند.
اخوان در خصوص میزان رضایتمندی مردم از این طرح می گوید: هنوز قدری برای بررسی میزان رضایت مردم زود است و شاید باید یک دوره کامل را سپری کرد بویژه آنکه باید موضوع صدور پروانه را سمت و سو بدهیم ولی حداقل آنچه که می توان گفت آن است که تاکنون نارضایتی خاصی را در این خصوص شاهد نبوده ایم.
• مشهد ؛ الگویی برای همه
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز با تبیین اهمیت واگذاری امور به مهندسان متخصص می گوید:یکی از سیاستهای کلان دولت موضوع برون سپاری فعالیتهایی است که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی فراهم بوده و در عین حال بعد حاکمیتی نداشته باشد.بر همین اساس مصوباتی در شورای شهر وجود دارد که طبق آن بخشی از فعالیتها که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد و می تواند از افزایش نیروی انسانی در مجموعه شهرداری جلوگیری کند به بخش خصوصی واگذار شود.
مهندس جاوید خاطر نشان می کند: در اجرای این سیاستها بخشی از تمامی فعالیتهایی که در این دفاتر انجام می شود با عنوان نظر پیشخوان شهرداری و شهرسازی و بخشی نیز مربوط به نظارت ، کنترل و ساخت و ساز است .ما می گوییم چرا نباید مهندسانی که به کار، صلاحیت، توان و تخصص آنها در ساخت یک بنا اعتقاد داریم و بواسطه زحمات شان زیر یک سقف با خاطری آسوده زندگی می کنیم در فرایند صدور پروانه و نیز بازدیدها و کنترلهایی که انجام می دهیم دخالت نداشته باشند.بنابر این می توان به این مجموعه اعتماد کرد و کار را به آنها سپرد. با این تفکر نزدیک به نیم دهه (از سال 87 ) است که سیستم یکپارچه در شهرداری مشهد شکل گرفته است و در هر زمان مترصد فرصتی بوده ایم تا از فناوریهای روز در راستای کیفیت بخشی و افزایش قدرت ، قوام و سرعت این کار استفاده کنیم و با توجه به استقرار سرای هفت و پاسخ خوبی که به ما دارد که اینها تحت وب کار خود این خدمات را به صورتی اینترنتی در اختیار تمام مردم در کل دنیا قرار داد. به همین دلیل خدمات شهرداری را برای 18 استان تحت وب قرار داده ایم. پروژه ای که به ما و به دفاتر و بخش خصوصی این امکان را می دهد که کار را با فرآیندی تخصصی تر انجام دهیم.
وی می افزاید:خوشبختانه همکاران شورای شهر با اعتقاد کامل آیین نامه برون سپاری را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را در خصوص آن بیان داشتند که در نهایت این مهم با اصلاحاتی به تصویب رسید و مبنایی شد برای آنکه با چه چارچوبی در دفاتر پیش برویم ؛ اینکه این دفاتر پس از تشخیص صلاحیت افراد، دوره های آموزشی لازم را با معرفی نیروهای خود طی کنند تا بتوانند با قبولی در دوره آموزشی مجوز برقراری دفتر را کسب نمایند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در ادامه به تاثیر فعالیت این دفاتر اشاره می کند و می افزاید:خوشبختانه تا امروز از حدود400 دفتر در مشهد بیش از 200 دفتر مجهز به امکانات و شرایط زیرساختی ما در باجه شهرسازی شده اند.بگونه ای که تا قبل از تاسیس این دفاتر ، ما از طریق 13 منطقه ، 42 ناحیه و در مجموع 55 نقطه اتصال ، با مردم ارتباط داشتیم اما اینک با در نظر داشتن تفکری که معتقد است باید سفرها کاهش یافته و سرعت پاسخگویی به مردم بیشتر شود و در نتیجه وقت آنها نیز کمتر گرفته شود؛حدود 200 نقطه اتصال به این 55 نقطه اتصال افزوده شده و بیش از 250 نقطه دسترسی به مردم ایجاد کرده ایم که با کمترین زمان ممکن و با کوتاه ترین فاصله بتوان به متخصصان مراجعه کرد ضمن این که اگر مردم در گذشته صرفاً از یک مرجع ، خدمات شهرسازی و شهرداری مورد نیاز خود را دریافت می کردند و ما امکان ارایه هیچگونه خدمات جمعی از قبیل تهیه نقشه اصلاح و دیگر ضمایم آن و حتی ارجاع کار را نداشتیم ؛ امروزه تمامی این گونه خدمات را می توان از این دفاتر دریافت کرد.
جاوید در ادامه به فعال سازی سیستم ارجاع پویا نیز اشاره می کند و خاطرنشان می کند: ما با این کار به تدریج می توانیم سیستم ارجاع پویا را نیز فعال کنیم به این صورت که اگر تا قبل از این ، کار بصورت متمرکز انجام می شد و هرکسی از هر منطقه ای برای کسب مجوز ناگزیر باید به این نقطه می آمد امروزه از می تواند کار را به دفاتر ارجاع دهد . مقدمات این کار نیز فراهم شده و امیدواریم در نیمه شعبان به صورت عملیاتی کار ارجاع پویا را نیز تحقق ببخشیم به این صورت که چنانچه فردی برای دریافت پروانه به این دفاتر مراجعه می کند گام بعد از دریافت پروانه یعنی ارایه پیش نویس برای تبدیل به پروانه و تهیه نقشه ،نیز با ارجاع به دفاتر توسط مهندس همان دفتر انجام می شود که این موضوع باز هم بر روی کاهش رفت و آمد و ترافیک و صرفه جویی در وقت شهروندان تاثیر خواهد داشت.
وی می افزاید: تا قبل از تاسیس این دفاتر ، مالکان برای انجام امور خود باید حتماً به همان منطقه و یا ناحیه مربوطه مراجعه می کردند تا کارشان انجام شود.ما با اجرای خدمات شهرسازی و راه اندازی دفاتر و فعال شدن مهندسان، منطقه بندی و ناحیه بندی را در سطح شهر حذف کردیم و امروز چنانچه به هر یک از این دفاتر در هر نقطه از شهر مراجعه کنید فارغ از محدودیت های ناحیه و منطقه به شما پاسخ داده می شود و این نکته باز خود تاثیر بسیار زیادی را در کاهش رفت و آمد و وقت مردم خواهد داشت، امیدواریم با توجه به علاقه و همراهی مردم به جامعه مهندسی بتوانیم احیانا اگر اشکالاتی نیز به دلیل بر اساس نبود تجربه بوجود می آید رفع شود و با تحقق این مساله مشهد به الگویی برای سایر کلانشهرها تبدیل گردد.
جاوید تصریح می کند: خواسته تمامی ما این است که شهر الکترونیک داشته باشیم و همه مردم بتوانند تمام کارها را بر اساس فرآیند الکترونیک انجام دهند . مشهد در میان تمام کلانشهرهای کشور در خصوص شهرسازی الکترونیک پیشتاز است و شاید این انتظار که سایر شهرها نیز بتوانند بزودی خود را به جایگاه مشهد برسانند چندان واقعی نباشد.در عین حال ما آمادگی داریم این تجربیات را در اختیار تمامی کسانی که به این موضوع علاقه مند هستند قرار دهیم.
وی ادامه می دهد: علاوه بر آنچه اشاره شد با ایجاد این دفاتر علاوه بر کاهش میزان رفت و آمد مردم به سازمان ها بین دستگاه هایی نیز که با شهرداری بصورت مستقیم ارتباط کاری دارند مثل بانک ها و موسسات خصوصی و جاهایی که در مراجعات مردم نیاز به استعلام مستقیم از شهرداری نیاز است، امکان دسترسی ایجاد کرده ایم تا از این طریق بتوانیم در سرعت بخشیدن به انجام کارهای مردم در ادارات دیگر هم کارآمدی داشته باشیم.
طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی برون سپاری 5 مورد از خدمات همچون صدور استعلام ها، پروانه و پایانکار و خدمات عمومی وجود دارد که تمامی این موارد عملیاتی شده و اگر شهروندی به این دفاتر مراجعه کند می تواند از این خدمات بهره مند شود البته بعضی از دفاتر توانسته اند طبق آیین نامه خود از نیرو و امکانات خویش استفاده کرده و تمام خدمات را ارایه دهند و ما نیز این امکان را فراهم کرده ایم که چنانچه دفتری می تواند تا مرحله پایانکار پیش برود از آن حمایت کنیم .اما با توجه به اینکه کار مشترک بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی موضوع ارجاع کار می باشد این موضوع نیز از نیمه شعبان همزمان با ولادت امام زمان (عج)از طریق دفاتر عملیاتی خواهد شد تا دیگر شهروندان و یا مهندسان مجبور نباشند برای ارجاع کار به دفاتر به مرکز مراجعه کنند.
وی در پاسخ به اینکه نظارت بر حسن انجام امور بر عهده چه مجموعه ای است می گوید: این کار بر عهده خود ماست ضمن آنکه این مهم در آیین نامه و شورای نظارتی تعریف شده است.بر همین اساس بازدیدهای تصادفی انجام شده و گزارش های مردم مورد بررسی قرار می گیرد و تمام تلاش ما بر این است که تخلفی در این بخش صورت نگیرد و اگر هم تخلفی در دفتری صورت گرفت، با آن برخورد شده و برای آن مجازاتی از اخطار تا لغو مجوز، در نظر گرفته می شود.
• تخلفات قابل پیگیری است
رئیس انجمن دفاتر مهندسی خراسان رضوی نیز در خصوص ضرورت شکل گیری دفاتر خدمات مهندسی می گوید: یکی از اهداف شهرداری ، سازمان نظام مهندسی و یا تشکل صنفی انجمن مدیران دفاتر مهندسی شرکتهای ناظر حقوقی آن بوده است که ارایه خدمات مهندسی و ضوابط شهرسازی در اختیار تشکل یا گروهی متخصص قرار گیرد و اگر قرار است برون سپاری انجام شود این کار از سوی کسانی صورت پذیرد که قادر به پاسخگویی مردم باشند. برای تحقق این مهم بهترین گزینه انتخابی ، دفاتر مهندسی بود چون بخش عمده ای از موضوعات؛ همچون صدور پروانه ، تهیه نقشه ها ،تهیه محاسبات و تهیه طرح ها توسط این دفاتر انجام می شد.
مهندس محمد حسین شرکاء ادامه می دهد:این موضوع بصورت گام به گام و پس از موافقت شهردار محترم و شورای شهر و دریافت رای مثبت آنها شروع شد و در نهایت ضمن هماهنگی با انجمن دفاتر نظام مهندسی این تصمیم اتخاذ گردید تا در وهله نخست موضوع ثبت و درخواست ، در گام دوم اعلام ضوابط و در گام بعد صدور پیش نویس محقق گردد.امروز تقریبا بخش عمده وظایف محول شده از صفر تا 100 یعنی از پاسخ استعلام تا اعمال ضوابط ، صدور پروانه و ..... در این دفاتر انجام می پذیرد.
شرکاء در پاسخ به این پرسش که بیشترین سهم و کمک در فرآیند برون سپاری از سوی چه کسانی محقق گردیده می گوید : این مساله از سوی شهرداری پایه گذاری شد ضمن آنکه بیش از 5 سال است انجمن دفاتر خود به دنبال آن بوده اند که بستر تحقق این مهم را فراهم سازند.در مجموعه مدیریت شهرداری می توان به کمک های آقای مهندس پژمان و مهندس جاوید و نیز پیگیری و حمایت آقای شیرازی ؛مدیر توسعه طراحی شهری در تعامل با سازمان نظام مهندسی و حمایت سازمان نظام مهندسی اشاره کرد .
وی می افزاید:این کار بصورت رسمی از حدود یکسال قبل آغاز شد و در زمستان سال 1390 ضمن تشکیل همایشی در تالار کوهسنگی با حضور اعضای شورای شهر ، شهردار، معاونان و مدیران ایشان و نیز حدود 300 دفتر مهندسی و دست اندرکاران این موضوع ؛ اولین پروانه بصورت نمادین برای سازمان نظام مهندسی صادر گردید.
پیش از آن نیز مطالعات کارشناسی این طرح 5 سال بطول انجامید؛ یعنی 5 سال قبل ما در مناطق 9 و 8 ورود پیدا کردیم اما به دلیل فراهم نبودن بستر لازم و وجود برخی موانع و مخالفتها از سوی کارمندان نواحی ،آماده سازی و بررسی دقیق تمامی جوانب طرح 5 سال بطول انجامید و به تدریج کار به جایی رسید که تشخیص داده شد باید بخش اجرایی برون سپاری شود.این نکته را نیز باید افزود که با توجه به تکمیل سیستم یکپارچه سازی هیچگونه دخل و تصرف در آن وجود نخواهد داشت و ندارد.
رئیس انجمن دفاتر مهندسی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت حدود 200 دفتر فعال به چگونگی صدور مجوز برای این دفاتر پرداخته و تصریح می کند: پس از ارایه مدارکی همچون سجل کیفری و مدارک شناسایی ؛ این مدارک به انضمام مدارک دفتر به سازمان مهندسی ارسال می شود و پس از روند مراحل اداری و تایید شورای انتظامی ، به شهرداری ارایه می گردد تا پس از کنترل و تایید آن توسط حراست شهرداری قفل سخت افزاری در اختیار دفاتر پیش خوان جهت ارتباط مستقیم از طریق اینترنت با شهرداری و ارائه خدمات مهندسی وضوابط شهرسازی به شهروندان گرامی قرار می گیرد.
ضوابط و آموزش های لازم در این خصوص از سوی کارشناسان فنی و حرفه ای شهرداری در کلاسهای 60 ساعته ، بصورت کامل تدریس می شود و پس از برگزاری آزمون ، مدارک رسمی توسط شرکت سیما تراز ، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری مشهد صادر می شود ؛ یعنی کسی که در این دفاتر کار انجام می دهد و ارایه خدمت می کند کسی است که پیشتر مراحل آموزشی را نیز گذرانده است.
وی در ادامه به تدابیر صورت گرفته در خصوص پیشگیری از بروز تخلفات اداری اشاره کرده و می افزاید: علاوه بر آنکه چارچوب بروز چنین تخلفاتی کاملا به لحاظ ضوابط شهرداری بسته است ، کنترل های نامحسوس نیز از سوی دایره بازرسی شهرداری انجام می شود.
کمیته ای نیز متشکل از انجمن ، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به صورت تصادفی فعالیت این دفاتر را کنترل می کنند.ضمن آنکه اواخر سال گذشته دایره بازرسی شهرداری ضمن نامه ای بر رضایتمندی شهروندان در خصوص ارایه خدمات مهندسی از طریق دفاتر مهندسی و بخش خصوصی تصریح کرد.البته این طرح در ابتدای راه مشکلات و معضلات خود را به همراه دارد اما باید نهادینه شود و به همین دلیل نیز ما گام به گام پیش رفتیم یعنی در ابتدا تنها امور ثبت درخواست ، پاسخ استعلام ، ثبت اطلاعات و سپس پیگیری انجام می شد تا امروز که در مرحله صدور اسناد از صفر تا صد قرار گرفته ایم. باید به این نکته نیز اشاره کرد که مطالعات کارشناسی صدور اولین پروانه نیز زمان زیادی - حدود یکسال و نیم – بطول انجامیده است.
وی خاطر نشان می کند: در کلاسهای آموزشی برای کارشناسان نحوه صحیح انجام کار بطور دقیق تشریح می گردید و حتی هنگامی که اشتباهی رخ می داد بار دیگر با تشکیل کلاس های توجیهی از تکرار آن جلوگیری به عمل می آمد.با این فرآیند امروز می توان گفت پیشرفت کار بسیار عالی است بطوری که شهرداری و سازمان نظام مهندسی احساس رضایتمندی خود را از نحوه ادامه کار ابراز داشته اند و قطعاً با توجه به تجاربی که هر روز به دست می آید این روند بیش از پیش بهبود خواهد یافت بگونه ای که می توان ادعا نمود طی شش ماه تا یکسال آتی ارایه تمامی خدمات مهندسی بطور کامل از حیث شهرسازی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
شرکاء در خاتمه می گوید :با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی من می توانم ادعا کنم هیچ گروه ، تشکل و صنفی توانمندتر از مجموعه ای که در این ارتباط فعالیت می کند در سطح جامعه وجود ندارد؛ دفاتری که مجوز آنها را وزارت مسکن و شهرسازی صادر می کند و در هفت رشته تخصصی خدمات خود را ارایه می دهند .
وی در خاتمه می گوید: علاوه بر آنکه اقدام شهرداری در یکپارچه سازی ضوابط شهرسازی مانع بروز تخلفات شده است ، ما نیز از تمامی کسانی که بعنوان مدیر مسوول و مدیرعامل در این دفاتر فعالیت خواهند کرد تعهد محضری گرفته ایم که در صورت بروز هرگونه خطا و یا اشتباه باید خسارت مالی و روحی آن جبران شود ضمن آنکه تخلفات انتظامی نیز از طریق شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و تخلفات مالی از طریق دادگستری قابل پیگیری است.
• افزایش اعتماد شهروندان
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد نیز به خدمات عرضه شده در این دفاتر در حوزه وب اشاره می کند و اظهار می دارد: رویکرد اصلی سیستم شهرسازی از ابتدای راه اندازی این سیستم ارایه خدمات به شهروندان در قالب وب بوده است به گونه ای که هم اکنون نسخه جدید تحت وب این سیستم به آدرس اینترنتی http:// esup.mashhad.ir دردسترس شهروندان است و از این طریق می توان اطلاعات مربوط به پیش نویس پروانه،‌ طرح تفصیلی ملاک عمل، مبلغ ریالی و نحوه محاسبه عوارض و بسیاری از اطلاعات مفید مرتبط با املاک سطح شهر را دریافت نمود، اخیرا نیز امکان تصدیق گواهی های صادره از سوی شهرداری به صورت الکترونیک فراهم گردیده است.
وی در ادامه به مهمترین سرویس های ارایه شده این سامانه اشاره کرده و می افزاید: یکسان سازی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و خودکارسازی اعلام ضابطه بر اساس طرح‌های تفصیلی، انجام خودکار محاسبات درآمدی، تعیین تخلفات ساختمانی و الکترونیکی شدن فرآیند شناسایی هریک از آنها، کنترل نقشه‌های معماری و محاسباتی، ایجاد بستر مناسب برای ارجاع الکترونیک پرونده ها به مهندسان ناظر و حذف مراجعه آنان به شهرداری و انجام تعهدات فرد بدون حضور در شهرداری و قابلیت پیگیری به صورت الکترونیکی از گردش کارشان در شهرداری و گزارش‌گیری از ایرادات احتمالی کار، جزو مهمترین سرویس های ارائه شده این سامانه بوده است.
آبسالان طراحی و پیاده سازی زیر ساخت‌های فنی و اقدامات اجرایی لازم به منظور اتصال دفاتر مهندسان ناظر ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان را از دیگر اقدامات اساسی این سامانه مطرح کرده و و خاطرنشان می کند: طرح برون سپاری صدور مجوزهای شهرداری اعم از پروانه،‌ پایانکار و انواع استعلامات با بهره گیری از بستر وب و قابلیت اتصال دفاتر مهندسی و 177 دفتر پیشخوان دولت به سامانه یکپارچه شهرسازی، از ابتدای تابستان 89 آغاز شده است و در حال حاضر بیش از 130 دفتر فعال در سطح شهر در حال پاسخگویی از طریق نظام مذکور می باشند.
به گفته آبسالان به سرانجام رسیدن بخش عظیمی از سرویس های الکترونیک ارایه شده در این سامانه که در حوزه معاونت شهرسازی و معماری به ثمر رسید باعث افزایش سرعت عمل و بالا رفتن قابلیت اطمینان این فعالیتها و همچنین افزایش اعتماد متقابل شهروندان و شهرداری و شفافیت هرچه بیشتر عملکرد خواهد شد.
این مقام مسوول ادامه می دهد: ایجاد سرویس امضاء الکترونیک، صدور کدپستی واحد ساختمانی در سیستم یکپارچه شهرسازی، قابلیت ایجاد هاستینگ برای شهرسازی با توجه به راه اندازی دیتاسنتر، امکان گزارش گیری توسط سیستم های مانیتورینگ ایجاد شده، استعلام الکترونیکی مجوز های آتش نشانی و سازمان ترافیک و نیز امکان تغییر و بروز رسانی فرمول های محاسبات عوارض توسط کارشناسان شهرداری نشان از گسترس و توسعه این سیستم دارد.
آبسالان همچنین اظهار می دارد: با برون سپاری این سیستم، بخش نظارت عالیه در فعالیت های سیستم شهرسازی مدیریت خواهد شد.

تسنیمی 1392,04,02 ساعت 18:20

*آقای دکتر؛ شما معمولاً در صحبت هایتان بارها از واژه "تحمیل مدیریتی" و یا "قضاوت مدیریتی" در مقوله تراکم فروشی استفاده کرده اید و همواره به موضوعاتی همچون ساخت و ساز نامناسب بویژه در دو دهه گذشته با فروش تراکم های نامتوازنی که در شهرهایی مثل مشهد ، تهران و دیگر کلان شهرها اتفاق افتاده و ضرورت تعریف ضریب ایمنی اشاره داشته اید.اینهمه تاکید برای چیست؟
به طور کلی نگاه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به لحاظ وظایف قانونی ، مهندسی زلزله و ارتقای ایمنی در برابر آن است ؛ یعنی تمامی مطالعات علمی، تحقیقاتی و برنامه های آموزشی باید منجر به این شود که در برابر وقوع زلزله ایمن تر شویم.
این کلیات اجزایی دارد که تحقق هر یک از آنها برنامه های مفصلی را می طلبد. مثلاً وقتی از فرآیند ساخت و ساز کشور سخن می گوییم مقصودمان تنها ساختمان نیست، بلکه هر مستحدثه ای که بخواهد ایجاد شود، اینها هم بر روی سایر مستحدثات تاثیر دارند و از یکدیگر تاثیر می پذیرد ؛ بنابراین تمام اینها باید منطبق بر ضوابط و استانداردهای موضوعی خود باشد. به این دلیل که مثلاً وقتی سدی را بنا می کنید این سد ضوابطی دارد که بر پایداری یا عدم پایداری آن تاثیر می گذارد. وقتی از اهمیت یک اسکله در بندر یا ضرورت احداث یک فرودگاه یا ساخت یک پل و یا اهمیت ایمنی ساختمانی که مردم می خواهند در آن زندگی کنند و یا کارهای اداری و تجاری شان را در آن انجام دهند صحبت می کنیم باید بر ضرورت توجه به ضوابط و استانداردهای مربوط به آن نیز تاکید کنیم. یعنی تمامی کشورها باید در تمامی این حوزه ها با تهیه یک برنامه ؛ استانداردها، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط آنرا تنظیم کنند.

ما امروز تمام استانداردها ، آیین نامه ها و ضوابط مربوط به این فرایند ساخت و ساز را به طور اجماع در اختیار نداریم.حتی در حوزه هایی نیز که تا حدودی آنها را در اختیار داریم کامل نیست ، بنابراین یکی از برنامه های اساسی و جدی کشور باید معطوف این رویکرد باشد.
در حوزه استانداردها تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد ،گاه ما از آیین نامه یا استانداردی صحبت می کنیم که ضوابط مربوط به طراحی را در یک موضوع خاص مطرح می کند و گاه از ضوابط مربوط به تهیه مصالح به صورت استاندارد سخن می گوییم و گاهی ضوابط مربوط به نحوه رسیدن به صحت استاندارد آن مصالح تولید شده را مدنظر قرار می دهیم، اینها حوزه های بسیار عدیده ای است که به هر حال در آن کاستی های قابل توجهی وجود دارد. از طرفی نمی توان برای تهیه آن به استانداردهای موجود دنیا اکتفا کرد.البته حتماً باید از استانداردها و قوانین دنیا استفاده شود ولی اگر این استانداردها می توانست برای تمامی کشورها یکسان باشد، یک کشور آنرا تهیه می کرد و سپس دیگران از آن استفاده می کردند. این استانداردها حتماً باید متناسب با آن بوم و یا آن سرزمین موردنظر تطبیق داده شود و به اصطلاح خودمانی تر ایرانیزه شود.

وضعیت اقلیمی در قسمتهای مختلف ایران متفاوت است ؛ اختلاف درجه حرارت در کشور ما از یک نقطه تا نقطه دیگر حدود 36 درجه سانتیگراد است و همین موضوع نشان دهنده آن است که با اقلیم های متفاوت و متنوعی سرو کار داریم؛بنابراین دیگر نمی توان برای همه این موضوعات یک نسخه پیچید بلکه باید این تنوع مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که برای دستیابی به استانداردها و قوانین قابل قبول باید پشتوانه علمی داشته باشیم ، این پیشنهاد علمی یعنی توجه شایسته به پژوهش. بنابراین کشور باید به درستی بر روی پژوهش در حوزه های مرتبط با این مسایل سرمایه گذاری کند تا بتوانیم به قوت علمی قابل قبول دست پیدا کنیم.

نکته دیگر آنکه این توجه در حد قابل قبولی صورت نگرفته است و این هم نکته دیگری است که باید حتما به پژوهش خیلی بیش از آن چه ادعا می شود توجه شده است توجه شود.
*دلیل این بی توجهی چه بوده است ؟
دلیل این بی توجهی را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد؛ نخست آنکه کسانی که قانون می نویسند و کسانی که امکانات را در کشور توزیع می کنند به لحاظ نوع وعده هایی که به مردم داده می شود دچار سراسیمه گی شده و مجبور می شوند برای تحقق وعده های خود به سرعت عمل کنند، در حالی که این عمل در ظرف مدت زمان کوتاه میسر نیست مگر این که در آن تعجیل کرد. این موضوع باعث می شود علیرغم جذب بودجه ها نمی توان آنرا به درستی هزینه کرد و در نتیجه این طرف سرش بی کلاه می ماند، بنابر این آن باور عمیق و جامع در دستیابی به پاسخ های صحیح نیازهای کشور را نمی توان از مجاری علمی شاهد بود یعنی کشور هنوز این مطلب را به طور جدی باور نکرده و اگر آنرا باور کرده یقین نکرده است،که ما هنوز برای دستیابی به شرایط صحیح ساخت و ساز ، با توجه به زلزله خیز بودن کشور و ضرورت دستیابی به سطح ایمنی قابل قبول باید تلاش کنیم. این یقین هنوز برایمان حاصل نشده است، دلیل آن هم این است که وقتی زلزله رخ می دهد همه سراسیمه می شویم و تا یک مدتی ذهنها معطوف آن است اما پس از مدتی دوباره آنرا فراموش می کنیم تا آنکه زلزله دیگری اتفاق می افتد، همین نکته نشان می دهد که ما به این موضوع مهم به شکل مستمر ، دایم و جدی نگاه نمی کنیم .اگرچه اتفاقاتی که در کشور افتاده همه توجه ها را بیشتر کرده ولی متناسب با نیاز نیست. یعنی به آن سطح ایمنی قابل قبول و اطمینان بخش، نرسیده ایم .مساله این است که مراکز علمی و پژوهشی ما، چقدر بطور مستقیم در این مساله دخالت دارند؟ یعنی مهندسی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود چقدر به طور واقع بینانه مهندس است و نه صرفاً فردی که دارای یکسری محفوظات است. چون مهندس یعنی متخصص آچار به دست، فردی توانمند که می تواند ابتکار به خرج دهد. مهندسی که تنها می خواهد پشت میز بنشیند و یا بنشیند و فرمانروایی کند مشکل کشور را حل نمی کند و بنابر این لازم است نظام آموزشی ما در این موضوع بصورت جدی تری وارد عرصه شود.
علاوه بر این باید ببینیم در نظام پژوهشی نیز چقدر به حل مسایل خودمان توجه کرده ایم، نتایج پژوهش باید مشکلات کشور را حل کند حال آنکه این نتایج مسیر بطئی خود را طی می کند.
پژوهش های ما دو جنبه دارد؛ یک جنبه آن نگرش به سوی مرزهای دانش است که باید حفظ شود و یک جنبه دیگر آن حل مشکلات مورد نیاز و مبتلابه. در حالی که در کشور ما این موضوعات چندان پررنگ نیست. ساختار برنامه های پژوهشی از نظر قوانین و موضوعات مربوطه باید بازنگری شود تا این اتفاق رخ دهد .

ما در کشور زلزله خیزی زندگی می کنیم که ممکن است زلزله های مختلفی در آن رخ دهد چقدر می توان با زلزله مقابله کرد؟ واقعیت آن است که هیچ؛ اصلاً با زلزله نمی توان مقابله کرد بلکه باید با زلزله همساز و هماهنگ شد . یک بوکسور روی رینگ اگر هوشمند باشد و رقصِ پای خیلی خوبی داشته باشد می تواند ضرباتی را که از سوی حریف به سمت او می آید دمپ کند و با عقب کشیدن خود اثر این ضربات را به خود کاهش داده یا کنترل کند پس او این خطر را پذیرفته است که با آن مواجه می شود و حال بر اساس تمرینات ، سرمایه گذاری و قدرت بدنی خود این ضربه را می پذیرد وگرنه اصلاً نباید روی رینگ می رفت ؛ باید فرار می کرد.
زلزله هم همینگونه است؛حریفی است که باید خود را در مقابل آن مجهز کنیم و نمی توان از آن فرار کرد.زلزله یک واقعیت طبیعی است اما در هنگام بروز آن خود را برای مقابله با آن آماده نمی کنیم در چنین شرایطی آسیب پذیر می شویم حال آنکه می توان با مسیر صحیح علمی ، اجرایی و فرهنگ سازی تبعات آن را کاهش داد. البته ممکن است بر اساس دانش روز ساختمان ، پل و یا راهی را بسیار صحیح طراحی و اجرا کنیم همه موارد استاندارد را هم در آن رعایت کرده باشیم اما در بالاترین تراز علمی ممکن امروز، و فردا زلزله بسیار مهیبی رخ می دهد و زمین در حدقابل توجهی دهان باز کند. معلوم است که چیزی روی آن بند نمی شود و تخریب خواهد شد. پس وقتی از زلزله صحبت می کنیم مقصودمان در حد معقول و منطقی آن است، ضمن آنکه تراز علمی امروز ثابت نیست و دایماً رشد می کند و در نتیجه ، آینده بهتر از امروز خواهد بود. این موضوع همان دینامیک بودن مقررات، استانداردها و ضوابط ماست که باید دایماً متناسب با فعالیتهای علمی و دست یافته های علمی به روز شود. تمام اینها برای این است که بتوانیم در کنار زلزله زندگی کرده و خودمان را در مقابل آن ایمن کنیم. این ایمن کردن جنبه های عدیده ای دارد. یک جنبه آن تخصصی و فنی است و ربطی به جامعه و بسیاری از افراد در جامعه ندارد و متخصصان باید آنرا بررسی کنند. مثل این که اگر قرار باشد در کشور از نظر جراحی های پیچیده بی نیاز شویم لازم نیست تمامی مردم جراح شوند بلکه باید جراحان متناسب تربیت کرده باشیم و باید از بیمارستانهای مجهز برخوردار باشیم ولی همین جراح به مردم می گوید برای اینکه شما دچار این آسیب ها نشوید و کارتان به جراحی نکشد باید چه آگاهی هایی را داشته باشید .برای افزایش ایمنی در برابر زلزله باید فعالیتهای عمومی را در کشور سامان داد و به طور جدی و به درستی آن را پیش برد و این کار را بایستی از همان کودکستان ها شروع کرد. در پژوهشگاه یک برنامه آموزش همگانی داریم که به این مساله توجه می کند از کودکستان ها برنامه دارند ولی این فعالیت پژوهشگاه چقدر می تواند در کشور مستقیما تاثیر بگذارد.
بنابراین باید جاهای دیگر کشور نیز به این موضوع بپردازند. ما در پژوهشگاه حرف نمادین می زنیم خوراک موضوع را تهیه می کنیم ولی توان و قدرت اجرای آن را نداریم، هیچ کسی هم چنین انتظاری از پژوهشگاه ندارد. بنابراین باید آگاهی های فرزندانمان را از همان مراحل آمادگی در مراحل مختلف ارتقا دهیم تا یک خانم خانه دار ، راننده اتوبوس ، و یا یک کارمند اداری با اطلاعات عمومی در خصوص زلزله همچون کمکهای اولیه در پزشکی آشنا باشد تا بداند در هنگام بروز حادثه و یا در مرحله پیشگیری چه اقدامی می تواند انجام دهد.

در مرحله پیشگیری باید بداند ساختمانی که در آن زندگی می کند از چه استانداردی برخوردار است آیا می تواند در مقابل زلزله مقاومت کند یعنی آن گونه هست که بتوانم در حین زلزله ساختمان را تخلیه کنم تا حداقل جان انسانها نجات پیدا کند و چنانچه متحمل خسارت اقتصادی شدیم بتوانیم جبران کنیم و یا این که بتوانیم با تمهیداتی خسارت اقتصادی را اندکی کاهش دهیم بنابر این مردم باید متناسب با این ترازها آگاهی پیدا کنند. در این میان رسانه ها می توانند نقش بسیار جدی در این قضیه ایفا کنند .به این موضوع نباید بصورت دوره ای پرداخت چون زلزله مقوله ای مستمر و دایمی است.
موضوعی که در کنار مساله زلزله شنیده می شود و در گذشته نیز بسیار شاهد آن بوده ایم آن است که عده ای می گویند زلزله هر روز که نمی آید هر وقت به سراغمان آمد ما نیز هر کاری که دیگران در مواجهه با آن انجام دادند انجام خواهیم داد . این نگاه به هیچ وجه متناسب با تربیت دینی ما نیست چون تربیت دینی ما را دعوت به تفکر و جست و جوگری می کند. در واقع مواهب طبیعت مخلوق خداست و خالق هستی نیز خود دعوت می کند که روی این مواهب تفکر کنید و با ارتقای اندیشه و توان خود ، خود را از این مواهب بهره مند کنید و در مواقع آسیب پذیری ،آسیب پذیری خود را کاهش دهید. نگاهی به تاریخ و تورق آن نشان می دهد برخی از ملل از همین مواهب طبیعی و تنظیم زندگی خود در مقابل عوارض طبیعی به تفکر رسیده اند ، چون بشر می خواهد زندگی کند ، نمی خواهد فرار کند ، بنابر این چنین ریسکی را پذیرفته و توانسته آثار آن را کاهش دهد. خوشبختانه امروزه نیز پیشرفتهای نوینی در علم اتفاق افتاده که باید از این اتفاقات به درستی بهره برداری کرد.

ضریب ارتقای ایمنی برای کشور حوزه های بسیار زیادی در بر می گیرد، اما وزن این حوزه ها با یکدیگر برابر نیست.یعنی مثلاً اگر وزن نقش تولید کننده مصالح استاندارد در ضریب ایمنی 50 است نقش طراحی که می خواهد آن را بسازد در بالابردن ضریب ایمنی ممکن است بیش از 50 باشد ،گرچه این نقش ها متفاوت هستند اما همه آنها در افزایش ضریب ایمنی تاثیر دارند.
*چه پیشنهادی در خصوص بحث مقاوم سازی دارید و سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص موضوع اطلاع رسانی و کمک به این موضوع مهم چه وظیفه ای دارد؟
موضوع مقاوم سازی لرزه ای یک مساله تخصصی و دارای نکات علمی وفنی قابل توجه و تا حدودی پیچیده است که از زمینه های پیشرفت علمی به حساب می رود اما به هر حال به دلیل زلزله خیز بودن کشور و آسیب پذیر خود لازم است به آن توجه کنیم ؛یعنی ساختمان ها و مستحدثات خود را از حیث آسیب پذیر بودن شناسایی و متناسب با سطح متففاوت آسیب پذیری ، وضعیت آنها را اصلاح کنیم یکی از اقداماتی که می توان انجام داد تهیه دستور العمل و یا ضوابط مرتبط با این موضوع است اما این به تنهایی کافی نیست بالاخره کشور باید به این مساله توجه کرده و برای آن سرمایه گذاری کند.

مطالعات اخیر پژوهشگاه و بررسی های به عمل آمده بر مبنای روش آماری دقیق و پیشرفته نشان می دهد که در 5 سال آینده در چه نقاطی از کشور زلزله های بالای 6 ریشتر خواهیم داشت . نتیجه این مطالعات علمی که با مشارکت ایتالیایی ها انجام شده به ما می گوید که این اتفاق می افتد و ما می بینیم که اتفاقا در اوایل ، سال 92 هم این اتفاق در نقاطی که پیش بینی شده بود رخ داده است .این سنجش آماری ضرورت مقاوم سازی و سرمایه گذاری در این خصوص را گوشزد می کند تا به هر صورتی با آن برخورد نکنیم و جان انسان ها را تا حد قابل قبولی در این ساختمان ها نجات دهیم . کار علمی آن است که از روش های سریع ، ساده و کم هزینه بتوان استفاده کرد این کار را متخصصان انجام می دهند. در ویرایش جدید 360 که احتمالاً در آینده نه چندان دور منتشر خواهد شد به این مسایل اشاره شده، ولی از سویی باید به نقش متخصصان مثل نظام مهندسی اشاره کرد، مثلاً نظام مهندسی استان خراسان بگوید که ساختمانهای این استان چقدر در برابر زلزله آسیب پذیر هستند و ضرورت سرمایه گذاری برای نجات جان انسانها چقدر است چون نمی توان همه آنها را نوسازی کرد تنها باید ساختمانها را تا حدودی از این وضعیت نجات داد که خوشبختانه تا حدود قابل توجهی راه حل های فنی و اجرایی آن تهیه شده ، تنها باید سرمایه گذاری لازم در این خصوص حتماً صورت پذیرد و نظام مهندسی از این منظر دخالت کند ؛ اینکه واقعیت های مرتبط با مقاوم سازی را شناسایی کند یعنی اگر 100 ساختمان آسیب پذیر داریم جنس آنها از چه جنسی است.اگر بیمارستان است از آن یک نوع عملکرد را انتظار داریم و اگر ساختمان دوطبقه مسکونی است یک عملکرد دیگر را انتظار داریم این شرایط دسته بندی شود ، این داده ها دسته بندی های ارزشمندی اند که می توان بر اساس آن برنامه ریزی کرد، به آنها اولویت داد و با آن اولویت مسایل را حل کرد.
اگر در پایان مطلب و توصیه خاصی دارید بفرمایید؟
من آرزو می کنم نظام مهندسی به این موضوعات به طور جدی و بیش از آن چه تاکنون زحمت کشیده و به آن پرداخته توجه کند.چون ما در این قبیل فعالیتها بن بست و یا یک تراز نهایی نداریم که بگوییم به این تراز رسیده ایم و دیگر نباید جلوتر از آن رفت. اینها مسایلی است که باید دایماً به روز شود و با تلاش و جدیت به پیش برود.

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد