فیلترینگ یا خودسانسوری؟

                                                                           

25 خرداد ماه امسال لایحه جرایم اینترنتی به تصویب هیات دولت رسید وبا تصویب آن شکل جدیدی از برخورد دولت با متخلفان آغاز شد. این لایحه که برای برسی نهایی واجرایی شدن در 27 مرداد سالجاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است یکی از واپسین لوایح ارسالی دولت خاتمی به پارلمان به شمار می رود که بزودی کار تایید آن از سوی نمایندگان به پایان خواهد رسید.  بحث در خصوص بودن یا نبودن فیلترینگ برغم اینکه از سوی عده ای تلاش صرف سیاسی  دولتمردان برای پاسداری از حریم سیاسی و امنیت ملی کشورها قلمداد می شود را می توان تلاشی برای کنترل و مصون داشتن ارزشها و هنجارهای فرهنگی و بومی آن کشور تعریف نمود. این مهم که می توان لایه هایی از نتایج "جهانی سازی " را نیز در آن شاهد بود در بسیاری از کشورها با شدت و ضعف متفاوت نمود یافته است.

گرچه آزادی ترویج اطلاعات وسهولت و گستردگی حقوق شهروندان دهکده جهانی موضوعی نیست که دولتها و ملتها براحتی بتوانند در وجود آن تردید کنند ، اما به هرحال تاکنون هیچ کشوری حتی آمریکا  نیز وجود اینترنت بی ضابطه را نپذیرفته است. در این راستا گرچه سازمانهای مرتبط با امور اینترنت همچون " وایپو" ، "اینترنیک" و کنسرسیوم جهانی وب  بر قانونمند کردن اصولی چون کپی رایت و حفظ حقوق افراد در فضای دیجیتال ، قوانینی را تدوین کرده اند، اما همچنان اینترنت قانون کلی و مرکز کنترل و مدیریت خاصی را در اختیار ندارد. نکاتی نیز که تاکنون  در خصوص حاکمیت جهانی اینترنت و کاستن از نقش آمریکا در این مساله مطرح شده است  نیزحتی به فرض نتیجه بخش بودن تردید آمیز آن نمی تواند ساختار بومی فرهنگها را از تخریب مصون بدارد.

فیلترینگ در ایران همچون بسیاری از امور، مدیریت و چارچوب تعیین شده ای ندارد.عده ای فیلترینگ را مسکن موقتی می دانند که با اتمام دوره تاثیر آن درد نیز شدیدتر از قبل بروز می کند لذا پیشنهاد می کنند برای مصون ماندن از آفات این رسانه تور جهانی گستر،باید به تقویت ارکان فرهنگی جامعه پرداخت. برخی نیز که گویی هنوز نتوانسته اند خود را ازحلقه شدید خود سانسوری رها کنند ، با زوم شدن بروی" کلمات ممنوعه"، امکان دسترسی کاربران به بسیاری از پایگاههای اطلاعات علمی و آموزشی را نیزسلب نموده اند .وضعیتی که هم اکنون بر فیلترینگ در ایران حاکم است به گونه ای است که هم قوه قضاییه ، هم مخابرات وهم کمیته سه نفره فیلترینگ  وهم آی سی پی و آی اس پی ها را مجاز به فعالیت می کند و گرچه وزارت فناوری ارتباطات قصد دارد با استفاده از فیلترینگ هوشمند ناهماهنگی موجود را از میان بردارد ، اما به نظر نمی رسد این وضعیت آشفته در کوتاه مدت به پایان رسد، گو اینکه در کنار این اقدامها تهیه و توزیع نرم افزارهای فیلتر شکن و دور زدن آی اس پی ها همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد این کنشها و واکنشهای متقابل همچون روایت ویروسها و ضد ویروسها پایانی نخواهد داشت. در چنین وضعیتی به نظر می رسد برخورد علمی و بدور از حب و بغضهای سیاسی و احیانا نگاه افراطی گری به  تعاریف ارزشی کوتاه ترین و اثربخش ترین راهی است که مدیران فرهنگی کشور باید به اجماعی اصولی در خصوص آن دست یابند.